إحداث حوالي 6000 مؤسّسة نسائية بطاقة تشغيلية تفوق الـ12 ألف موطن شغل
شدّدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أسماء الجابري على أنّ "مكانة المرأة التونسية كانت ولا تزال رمزا للرّيادة وعنوانا للتّحدي، وهو ما تُؤكّده النّتائج الوطنيّة والدّولية".
وكشفت الوزيرة أنّ تونس تحتل المرتبة الأولى عالميًا من حيث نسبة الطالبات الدارسات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بنسبة تبلغ 43.3% وتأتي في المرتبة الثانية عالميا من حيث نسبة النساء الحاصلات على شهادات عليا في هذه الاختصاصات.
نسبة التمدرس خلال السنة الجامعية الأخيرة بلغت 83%
وأضافت الوزيرة في كلمة لها لدى حضورها فعاليات الندوة الإقليمية حول"الإدماج الاقتصادي للمرأة وتحقيق التنمية في أفق 2030" بالإقليم الثالث التي انتظمت بسوسة، اليوم الاثنين 4 أوت 2025، أنّ نسبة التمدرس خلال السنة الجامعية الأخيرة بلغت 83%، بينما بلغ تسجيلهنّ في الجامعات 66%.
أمّا في التخصّصات العلمية، فقد كانت نسبتهنّ 70.4% في المجال الطبي، و56.3% في مجال الهندسة. وبلغت نسبة المتخرجات 70%، والمتحصّلات على شهادة الدكتوراه 62%.
وتابعت الوزيرة قائلة "نقف اليوم أمام مشهدية تونسية جديدة، تجاوزنا فيها التصنيفات التقليدية التي تحصر بعض المجالات في جنس دون آخر، مؤكدة تواصل العمل الدؤوب لتعزيز هذه المكتسبات من أجل ضمان تكافؤ الفرص بين النساء والفتيات في مختلف الميادين، في إطار ثورة تشريعية عادلة ومنصفة كما يدعو إليها رئيس الجمهورية".
المرسوم عدد 4 لسنة 2024 خطوة رائدة نحو الاعتراف بحقوقهنّ وتحصينهنّ من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية
وذكّرت الوزيرة بالمرسوم عدد 4 لسنة 2024 المتعلّق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، الذي يُعدّ خطوة رائدة نحو الاعتراف بحقوقهنّ وتحصينهنّ من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية.
;تعزّز هذا التّوجّه بتنقيح مجلّة الشغل عبر القانون عدد 9 لسنة 2025، الرامي إلى تنظيم عقود الشغل والأمر عدد 327 لسنة 2025 المتعلّق بمنع المناولة في القطاع العام وحلّ شركة الاتّصاليّة للخدمات، بما يرسّخ العدالة المهنية ويضمن الكرامة لكلّ عاملات وعمال تونس.
الوزارة على مزيد تطوير التّشريعات..
وعرّجت الوزير على القانـون عدد 44 لسنة 2024 المتعلّق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص.
وأكّدت سعي الوزارة على مزيد تطوير التّشريعات وتفعيل الآليّات الكفيلة بتمكين النساء والفتيات، اجتماعيّا واقتصاديّا، وتيسير نفاذهنّ إلى الموارد والدّعم اللّازم، بما يضمن لهنّ بيئة آمنة ومحفّزة إلى جانب العمل على نشر ثقافة المبادرة الفرديّة وتشجيع ريادة الأعمال النسائية، وتعزيز الاستثمار الموجّه للمرأة، باعتباره مسارا أساسيّا نحو تحقيق الاستقلالية الاقتصادية ودعم المساهمة النّسائيّة الفاعلة في التنمية المحلية والجهوية."
إحداث حوالي 6000 مؤسّسة نسائيّة بطاقة تشغيليّة تفوق الـ 12 آلاف موطن شغل
لقد مكّن البرنامج الوطني لريادة الأعمال النّسائيّة والاستثمار رائدات من إحداث حوالي 6000 مؤسّسة نسائيّة بطاقة تشغيليّة تفوق الـ 12 آلاف موطن شغل وفق الوزيرة التي اعتبرت أنّ ذلك يؤسّس لمرحلة جديدة تعرف فيها تونس دفعا قويّا لريادة الأعمال والمشاريع النسائيّة بمختلف جهات البلاد.
وتعمل الوزارة من خلال برامجها في مجال الإدماج الاقتصادي لفائدة الأسر ذات الوضعيات الخاصّة ولأمّهات التّلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي والنّساء ضحايا العنف "صامدة" على تقوية صمود الأسر والنّساء والفتيات وإدماجهنّ في الحياة الاقتصاديّة وخاصّة بالوسط الرّيفي وبالمناطق ذات الأولويّة.
وانخرطت عديد الهياكل الحكوميّة في معاضدة مجهودات الدّولة في تحقيق الأهداف الرّامية أساسا إلى تكريس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأسر والنّساء والفتيات ودعم ريادة الأعمال النسائيّة في تونس موطن النجاحات النسائيّة في كلّ المجالات.
إيناس الهمّامي